معادن متروک و نیمه تعطیل استان مرکزی عارضه یابی می‌شوند

به گزارش مجله خبری نگار،محمدحسین حیدری ، اظهار کرد: در حال حاضر برای ۶۷۹ معدن استان مرکزی پروانه بهره‌برداری صادر شده است که متاسفانه از این تعداد ۳۶۹ معدن راکد و یا تعطیل هستند و عملا فعالیت معدنی ندارند و مابقی معادن نیز با ظرفیت کمتر از میزانی که در پروانه بهره‌برداری درج شده فعالیت می‌کنند.

وی در ادامه گفت: همزمان با افتتاح نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در نیمور کمیسیون معدن اتاق ایران به صورت مشترک با کمسیون معدن اتاق اراک تشکیل شد و موضوعات مربوط به معادن استان به ویژه تعطیلی و یا فعالیت با ظرفیت کمتر آنها مطرح شد. در این نشست مقرر شد فعالیت بخش خصوصی از طریق نظام مهندسی، خانه معدن و اتاق بازرگانی برای عارضه‌یابی تعطیلی معادن و تلاش برای احیای ظرفیت‌های معدنی استان تقویت شود.

وی بیان کرد: باید دلایل اصلی تعطیلی معادن و فعالیت آنها با ظرفیت کمتر بطور دقیق عارضه‌یابی شود و مشکلاتی در حوزه فنی، بازار، نظام مهندسی، صادرات، اکتشافات و ... مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد تا شاهد رونق بیشتر بخش معدن استان مرکزی باشیم.

حیدری تصریح کرد: راهبری مناسب بخش معدن می‌تواند علاوه بر اینکه درآمدزایی بالایی برای کشور داشته باشد و از طریق صادرات ارزآوری کند مانع از بخشی از مهاجرت‌های جوامع روستایی شود و با ایجاد اشتغال به ویژه در روستا‌ها اقتصاد روستائیان را تضمین کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای معدنی استان مرکزی گفت: از مجموع ۳۶۹ معدن تعطیل استان مرکزی در سال ۱۴۰۱ تعداد ۷۰ معدن متروکه استان پس از عارضه یابی، احیا شده و وارد چرخه تولید شد، اما متاسفانه در سال گذشته به دلیل مشکلاتی که وجود داشت نتوانستیم حتی یک معدن را احیا کنیم، اما در کمیسیون مشترکی که در حاشیه برگزاری نمایشگاه سنگ ایران برگزار شد مقرر شد اداره کل صمت استان همکاری بیشتری را با کمک نظام مهندسی، خانه معدن و کمیسیون اتاق بازرگانی برای عارضه یابی معادن متروکه و تعطیل انجام تا پس از احیا وارد مدار تولید شوند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین معادن استان در شهرستان‌های شازند و خمین هستند، گفت: درآمدزایی از معادن سرب و روی با عیار کمتر دارای توجیه اقتصادی نیست و برای فرآوری آن در سایر نقاط کشور نیز می‌بایست هزینه‌های بالای حمل بار را متحمل شد که در این جلسه مشترک مقرر شد نسبت به احداث کارخانه فرآوری این معادن اقدام شود.

رییس هیات مدیره خانه معدن استان مرکزی در خصوص صادرات تولیدات معدنی استان گفت: به دلیل تحریم‌ها و تسهیل نبودن مراودات مالی با برخی کشور‌ها روند صادرات با اختلال مواجه شده است. برخی معدن کاران برای در نمایشگاه‌های بین‌المللی صرفا توانستند تولیدات معدنی خود نظیر سنگ را روانه نمایشگاه کنند و برای حضور خود در نمایشگاه با مشکل ویزا مواجه بودند و نتوانستند شرکت کنند.

وی بیان کرد: در جریان سفر معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه و تجارت به استان مرکزی قول داده شد که در حوزه صادرات عوارض کاهش یابد و مشوق‌هایی برای توسعه صادرات در نظر گرفته شود تا فعالان عرصه سنگ بتوانند در نمایشگاه‌های سنگی که در کشور‌های رقیب برپا می‌شود حضور پیدا کنند تا اتفاقات خوبی در حوزه معدن رقم بخورد.

حیدری در خصوص چالش‌های پیش روی اکتشاف، فرآوری و صادرات گفت: در برخی شرکت‌های فرآوری سنگ خارج از کشور روزانه ۱۲ هزار متر سنگ تولید می‌شود این در حالی است که از حدود ۳۰۰ کارخانه سنگ بری در استان مرکزی ۹۰ درصد آنها با تکنولوژی قدیم فعالیت می‌کنند و براین اساس نمی‌توان به آنها کارخانه گفت بلکه کارگاهی کوچک است که با ظرفیت حداقلی فعالیت می‌کند با وجود اینکه از زیرساخت‌های فراهم شده نظیر آب، برق و گاز استفاده می‌کند و به هیچ وجه توجیه پذیر نیست.

وی بیان کرد: در نظر داریم چنین کارگاه‌هایی که به شیوه قدیم فعالیت می‌کنند و مصرف آب و برق آنها نیز با این شیوه کارکرد بسیار بالاست را ساماندهی کنیم و به شرکت‌های فرآوری تبدیل شوند تا شاهد رونق صنعت سنگ در استان باشیم. همچنین پیگیر اخذ مجوز برای احداث پایانه حمل سنگ هستیم تا با استقرار گمرک در منطقه نیمور محلات صادرات سنگ تسهیل یافته و رونق یابد.

حیدری در ادامه با بیان اینکه بروز کردن ماشین آلات فرسوده که هزینه‌های استخراج و اکتشاف را افزایش داده است، بروز کردن تکنولوژی فرآوری سنگ به ویژه سنگ‌های تزئینی و ...، از جمله چالش‌های مهم پیش روی معادن استان است، گفت: آموزش به عنوان یک اولویت مهم در کیفیت بخشیدن به تولید است. ایجاد شرایطی برای جذب سرمایه گذاری خارجی نیز علاوه بر رونق معادن موجب ارزآوری برای کشور خواهد شد.

وی در خصوص ایمنی معادن و پیشگیری از اتفاقاتی نظیر معدن شازند و طبس اظهار کرد: عدم دسترسی بروز به اطلاعات و تکنولوژی روز موجب بروز سوانح دلخراشی در معادن و جانباختن هموطنان خواهد شد. قطعا اگر بتوان نظارت بر معادن تقویت شود و از تکنولوژی مدرن و مطابق با استاندارد جهانی و شاخص‌های روز دنیا استفاده کرد از وقوع حوادث تلخ جلوگیری بعمل خواهد آمد.